به نقل از «ایرنا»

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: بهره وری آب موجب خودکفایی و رونق صادرات می شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۶۳۰۱

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دفتر نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی "علیرضا عباسی " افزود: هم اکنون بهره وری در حوزه آب در کشور حدود ۳۵ درصد است و یکی از  دغدغه های اصلی وزارت جهاد کشاورزی باید افزایش بهره‌وری آب باشد. 

وی  با بیان اینکه در حوزه کشاورزی ۲ محدودیت اصلی وجود دارد، یکی محدودیت منابع آبی و دیگری محدودیت خاک، گفت: باید به فکر راهکاری بود که بر این ۲ محدودیت غلبه شود و در نتیجه امنیت غذایی در کشور به صورت پایدار بوجود بیاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباسی گفت: حدود ۸۰۰ هزار هکتار از ۱۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت کشور، تحت کشت محصولات جالیزی قرار دارد که از آن حدود ۲۸ میلیون تن سبزی و صیفی تولید می شود و از این مقدار تولید محصول تولید شده، حدود ۳.۵ میلیون تن صادر و مابقی آن به مصرف داخل می رسد.

وی الگوی کشت را یکی از ضروریات دانست و اظهار کرد: ما به اجرای سند الگوی کشت اعتقاد داریم و الزاماتی برای اجرایی شدن آن وجود دارد که باید مورد توجه و اهتمام مسوولان قرار بگیرد و با شعار نمی توان الگوی کشت را در کشور پیاده کرد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شوری اسلامی افزود: پیاده سازی الگوی کشت نیاز به فرهنگ سازی در جامعه کشاورزی دارد و محدودیت های حوزه کشاورزی و نیاز به کالاهای اساسی که اگر رفع نشوند می تواند در آینده مشکل ساز باشد را باید با جامعه کشاورزان در میان گذاشت.

عباسی با اشاره به این مطلب که کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی کاری انجام داد که زمینه پیاده سازی الگوی کشت در کشور فراهم شد.
 
وی ادامه داد: سابق بر این، ارز ترجیحی به واردات گندم اختصاص داده می شد ولی گندم از کشاورز داخلی با قیمت ناچیز خریداری می شد و انگیزه تولید گندم و سایر کالاهای اساسی را از کشاورزان می گرفت و رغبتی برای کشت کالای اساسی برای کشاورزی بوجود نمی آمد.

عباسی یاد آورشد: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، شورای قیمت گذاری را به نفع کشاورز داخلی اصلاح کرد، نحوه تخصیص ارز ترجیحی هم تغییر پیدا کرد و امروز کشاورز مشتاقانه به سمت تولید کالاهای اساسی می رود که نیاز مبرم کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: وضع عوارض صادراتی بر محصولات جالیزی در تعارض با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و قانون بودجه ۱۴۰۱ است، چرا که قانونگذار در بودجه ۱۴۰۱ مشخص کرده محدودیتی در بحث صادرات انجام نشود مگر اینکه ۶ ماه قبل در دولت تصویب و اطلاع رسانی صورت بگیرد.

وی گفت: آیا راهکار اینکه ما به خودکفایی در کالاهای اساسی برسیم این هست که تعرفه بر صادرات محصولات جالیزی بگذاریم‌؟ این تعرفه گذاری ما را به خودکفایی نخواهد رساند چون مقدار اراضی که بر اثر اعمال این سیاست آزاد می شود قابل توجه نیست و به نوعی اشتباه محاسباتی است.

عباسی خاطرنشان کرد: تعرفه گذاری بر صادرات محصولات جالیزی آدرس غلط جهت رسیدن به خودکفایی است، این تعرفه کشور را به سمت خودکفایی نخواهد برد. بعضی از تصمیم سازان و بعضی از کارشناسان به نوعی آدرس غلط به تصمیم گیران و مسوولان می دهند.

وی بیان داشت: مسیر کنونی وزارت جهاد کشاورزی کمک قابل توجهی به خودکفایی و تولید کالاهای اساسی در کشاورزی نمی کند و ابتدا باید دنبال کم کردن خلا عملکردی در حوزه تولید محصولات اساسی کشاورزی رفت. مثلا متوسط تولید گندم در هر هکتار در کشور ۳.۵ تن است در صورتی که کشاورزان خبره ما ۱۴ تن برداشت می کنند. اگر به این سمت رفتیم که در تمام محصولات کشاورزی خلا عملکردی را کاهش دهیم مطمئن باشید به درصد بالا و قابل توجهی خودکفایی در تولید  کالاهای اساسی خواهیم رسید. 

نماینده مردم کرج ،اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در رابطه با محصولات جالیزی هم می توان با تغییر نحوه کشت،  انجام عملیات به زراعی و به نژادی در این محصولات، راندمان عملکرد را افزایش داد، مصرف آب را بهینه کرد و از همه مهمتر برای کشور ارزآوری مناسبی را هم  تضمین کرد.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی کرج الگوی کشت بهره وری

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی کرج الگوی کشت بهره وری وزارت جهاد کشاورزی مجلس شورای اسلامی کرج الگوی کشت بهره وری کشاورزی مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی مجلس محصولات جالیزی کالاهای اساسی الگوی کشت بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تسهیل فرایند صادرات برای جهش تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، علی رحمانی افزود: قزوین امروز صادرکنندگان عمده‌ای دارد که کارت بازرگانی آنها متعلق به استان نیست و حتی کالا‌های خود را نیز از سایر گمرکات کشور به خارج صادر می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه آمار واقعی صادرات استان قزوین بیشتر از مقدار اعلام شده است، اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت تقریبی محاسبه کنیم، حدود ۲۰ درصد صادرکنندگان عمده ما کالاهایشان را از سایر گمرکات به خارج صادر می‌کنند.

بگفته رحمانی متاسفانه خیلی از صادرکنندگان ما زیر نظر اتاق بازرگانی قزوین هم نیستند، بنابراین برای اطلاع رسانی دقیق و جامع به تمامی صادر کنندگان نباید فقط بخشنامه‌ها را به اتاق بازرگانی ابلاغ و بر تقویت بستر‌های اقتصادی و صادراتی استان تاکیدکرد.

تحقق بیش از ۹۵ درصد برنامه صادراتی قزوین

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به تحقق بیش از ۹۵ درصد برنامه صادراتی قزوین گفت: هدفگذاری صادراتی این استان در سال گذشته ۵۶۰ میلیون دلار بود که کامل محقق شد که با برنامه صادرات ۸۰۰ هزار تن کالا بوده است.

رستمی تعداد اقلام صادراتی استان را ۳۷۶ قلم با کد تعرفه گمرکی ذکر و اضافه کرد: مقصد‌های هدف صادراتی شامل ۶۲ کشور از جمله عراق، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، روسیه و افغانستان است.

بگفته رستمی عمده کالا‌های صادراتی شامل روغن پایه معدنی، میله‌های آهنی یا فولادی، اکسیدها، تریلر‌های سردخانه دار و سیب زمینی بوده است.

مدیرکل صمت اضافه کرد: سهم صادرات استان در حوزه کالایی شامل صنایع معدنی با ۲۵ درصد، صنعت ۵۳ درصد، پتروشیمی و پایه نفتی ۲۰ درصد و کشاورزی نیز ۲ درصد را شامل می‌شود.

رستمی گفت: بیش از ۷۰۵ کارت بازرگانی فعال در سال گذشته در استان فعال بود و همچنین ۱۱۹ کارت جدید صادر و ۱۶۱ مورد هم کارت صادراتی تمدید شد.

 ضرورت رفع تعهدات ارزی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین هم گفت: بزرگترین مشکل پیش روی فعالان صادراتی رفع تعهدات ارزی است.
مهدی عبدیان افزود: طرح افزایش صادرات با توجه به اقدامات صورت گرفته با قوت درحال پیگیری است و عقب ماندگی‌های گذشته را جبران می‌کند.

بگفته عبدیان متاسفانه صادرات استان قزوین در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است که علت عمده آن همین مشکلات رفع تعهدات ارزی است.

وی اضافه کرد: از سال ۹۷ که تحریم‌های ظالمانه آمریکا اعمال شد، سران سه قوه اختیارات ارزی کشور را به بانک مرکزی واگذار کردند که به نظرم اشتباه بزرگی بود.

عبدیان گفت: بانک مرکزی برای تامین ارز کشور از نگاه خودش موضوعات را دنبال می‌کند و به روند تولید و اشتغال چندان اهمیت نمی‌دهد، به هرحال شاید این تصمیم در یک برهه به خاطر تحریم‌ها اثرگذار بود، اما نباید ماندنی و ادامه دار باشد.

وی افزود: قوه مجریه چهار وزارت خانه دارد که موضوعات تولید و اقتصاد به آنهامرتبط است و لذا اگر بخواهیم تمام اختیارات این وزارتخانه‌ها را به یک نهاد بسپاریم کار درستی نیست، بر همین روال در شرایطی که می‌توانستیم صادرات را دوبرابر کنیم، حتی نتوانستیم به میزان صادرات سال ۹۶ برسیم.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین معتقد است: استان قزوین ظرفیت بالایی برای صادرات دارد که اگر برخی موانع از پیش روی فعالان اقتصادی و صادراتی برداشته شود، شاهد رونق این حوزه خواهیم بود.

برنامه ریزی برای تحقق صاردات یک میلیارد دلاری

استاندار قزوین هم گفت: براساس هدف گذاری‌های صورت گرفته در یک بازه زمانی مشخص، صادرات استان برای یک میلیارد دلاری برنامه ریزی شده است.

محمدمهدی اعلایی افزود: برای تحقق کامل این مهم باید همت و تلاش مدیران و تولیدکنندگان در دستور کار باشد.

وی اضافه کرد: مجموعه مدیران اقتصادی استان به تمامی صنایع و فعالیت‌های تولیدی توجه دارند و از همه فعالیت‌ها نیز حمایت می‌کنند.

 کشور‌های همسایه بازار خوب برای محصولات قزوین

سفیر ایران در ازبکستان هم معتقد است: محصولات قزوین بازار خوبی در کشور‌های همسایه دارد.

محمدعلی اسکندری با بیان اینکه محصولات قزوین در حوزه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی بازار خوبی در کشور‌های همسایه پیدا کرده افزود: این مساله بیانگر توانمندی‌های صادراتی استان قزوین است.

از آنجائیکه مقصد بخش عمده‌ای از کالا‌های صادراتی کشور از جمله استان قزوین کشور‌های آسیای میانه است به سراغ اقای اسکندری رفتیم که وی معتقد است: امروز انواع کالا‌های استان قزوین اعم از صنایع غذایی، محصولات کشاورزی و خشکبار مثل کشمش، فندوق و پسته به خوبی توانسته به بازار کشور‌های همسایه و آسیای میانه راه پیدا کند.

وی اضافه کرد: کشور ازبکستان و دیگر کشور‌های همسایه فرصت خوبی برای فروش محصولات صنعتی و کشاورزی استان قزوین است که باید این بیشتر مورد توجه تولیدکنندگان قرار گیرد.

قزوین یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور

صنعت در قزوین در کنار کشاورزی یکی از محور‌های اصلی تولید در اقتصاد این استان محسوب می‌شود و تجمیع تنوع کارخانه‌های صنعتی در آن سبب شده تا نام قزوین به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور شناخته شود.

هم اکنون صنعت استان قزوین سه هزار و ۴۶۹ پروانه بهره‌برداری دارد که ۱۵۲ هزار و ۶۱۳ نفر به شکل پایدار مشغول به کار و فعالیتدر این بخش هستند.

همچنین یک شهر صنعتی و ۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در نقاط مختلف استان قزوین وجود دارد که بخش عمده واحد‌های صنعتی درون آن قرار گرفته است، بر همین اساس در واحد‌های صنعتی استان بیش از یک هزار و ۳۰۰ نوع محصول صنعتی تولید می‌شود.

صنایع این استان در حوزه‌های مختلفی فعالیت دارد که بخش عمده آن شامل شیشه و بطری‌های شیشه‌ای، محصولات شوینده، قطعات خودرو، کاشی و سرامیک، فولاد، تولید کننده سی دی و دی وی دی، چرخ خیاطی، لوازم خانگی، ظروف کریستال و مواد غذایی است.

فعالیت صنایع در قزوین این استان را در رتبه ۷ کشوری قرار داده و از نظر اشتغال نیز در رتبه پنجم قرار دارد، اشتغال در صنایع استان قزوین به قدری مهم است که در طول تاریخ سرمایه گذاران مختلفی از داخل و خارج کشور برای سرمایه گذاری، این استان را انتخاب کرده‌اند.

همچنین استان قزوین از دیرباز به علت قرارگیری در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور و همچنین موقعیت ژئواکونومی (جغرافیای اقتصادی) همواره مورد توجه صادرکنندگان محصولات صنعتی بوده که گفته میشود محصولات صنعتی قزوین به ۵۹ کشور دنیا صادرات می‌شود.

مقصد مهمترین کشور‌های کالا‌های صادراتی قزوین عراق، ترکیه، افغانستان، هند، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، امارات، ارمنستان، ازبکستان و روسیه است.

براساس ظرفیت‌های موجود هم اکنون انواع اقلام پلاستیک و نایلون، مواد غذایی مثل چیپس و سیب زمینی سرخ شده، رب گوجه فرنگی، سرکه، ماکارونی و انواع محصولات ساختمانی مثل کاشی و سرامیک، کابل و مفتول‌های مسی، مشتقات نفتی، پارافین و انواع شیشه، موکت، کشمش، کولر آبی و ظروف کریستال به سایر کشور‌ها و بازار‌های بین‌المللی صادر می‌شود.

قزوین در حوزه معدن نیز از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار است، به طوری که ۱۵۶ پروانه اکتشاف در این استان صادر شده و حدود ۹۲۰ نفر در معادن آن مشغول به کار هستند، با این نکته که از معادن استان قزوین انواع سنگ و کانی‌های مختلف استخراج و مورد استفاده شرکت‌ها قرار می‌گیرد.

رشد درآمدی گمرک قزوین
مدیرکل گمرک استان هم گفت: گمرک قزوین در سال گذشته رشد ۹۵ درصد درآمدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
سعید نادری افزود: مجموع میزان درآمد گمرک قزوین در سال گذشته بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بود که این درآمد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵درصدی همراه بوده است.

نادری میزان صادرات استان در سال گذشته را هم ۸۰۰ هزار تُن به ارزش ۵۳۰ میلیون دلار اعلام کرد.

تاسیس ۹ انجمن صنعتی جدید در قزوین

معاون بازرگانی صمت گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه تشکل‌های غیردولتی است.

مجید برزگر افزود: از جمله برنامه ریزی‌های دیگر در حوزه مردمی کردن صنایع و فعالیت‌های غیردولتی، افزایش میزان مشارکت در تصمیم سازی‌ها و استفاده از ظرفیت مردم درانجام اموراست که در دولت سیزدهم ۹ انجمن جدید تحت عناوین انجمن‌های آرایشی و بهداشتی، ماشین آلات و تجهیزات، مشتقات نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، محصولات پلیمری، صنایع غذایی، مواد و محصولات سلولزی، معدن و صنایع معدنی در استان قزوین تاسیس شده است.

تغییرمباحث ارزی و پولی به نفع فعالان اقتصادی

معاون استاندار قزوین گفت: قوانین و بخشنامه‌های حوزه اقتصاد به خصوص مباحث ارزی و پولی باید به نفع فعالان اقتصادی تغییر کند.

علی رحمانی افزود: استان قزوین تمام منابع مالی بانکی را در حوزه تامین سرمایه واحد‌های تولیدی به کار بسته و انتظار می‌رود که قوانین نیز مسیر را برای انجام این امر همواره کرده و موانع را از پیش روی بردارد.

رحمانی اضافه کرد: اگر تولید را محور همه برنامه‌ها قرار دهیم، باید اولویت‌های کشور و سپس استان‌ها نیز بر مبنای همین مباحث اقتصادی برنامه ریزی شود تا بلکه بتوانیم با تمرکز بر موضوعات دستاورد‌های ویژه‌ای را لحاظ کنیم.

وی با بیان اینکه مهمترین خواسته بخش صنعت، تامین منابع مالی و تخصیص ارزی است، گفت: در شرایط تورمی، تامین منابع مالی نیز باید روز به روز افزایش بیابد تا تولید کننده بتواند براساس نیاز‌های خود در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین افزود: تامین سرمایه در گردش برای واحد‌های تولیدی یکی از موارد مهم در راستای افزایش سطح تولید و توان اقتصادی است که باید این مساله مورد توجه قانونگذاران باشد.

رحمانی معتقد است: یکی از دستاورد‌های قزوین طی سال‌های گذشته فراهم کردن بستر‌های امن سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است.

ضرورت تسهیل فرایند صادرات برای جهش تولید

امسال که بنام سال جهش تولید با مشارکت مردم مزین شده است باید شرایطی فراهم شود تا اهداف این شعارمهم سال، محقق گردد.

جهش تولید بدون صادرات مسیری بن‌بست است، چون ظرفیت مشخصی برای مصرف در کشور وجود دارد و باید فرایند صادرات تولیدات را تسهیل کرد.
عملاً رکن و اساس ساختار صادرات با بخش خصوصی میسر است و دولت فقط باید تسهیلگر باشد.

فرایند صادرات با اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع قوانین، آگاهی از زمان و نحوه ممنوعیت‌ها تسهیل می‌شود؛ لذا ضروری است در سال جدید جهش تولید با مشارکت مردم با ایجاد زیرساخت‌های لجستیک، حمایت‌های ارزی و جلوگیری از قوانین خلق‌الساعه از صادرات و تجار حمایت شود.

یاد آور میشود: براساس آمار‌های موجود، استان قزوین رتبه ۱۴ صادرات کشور را داراست.

نگارنده: علی صفری الموتی